پرداخت رشوه به مدیران دستگاه های اجرائی و برخی کارکنان بانک ها از طرف گروه دبش
بتن آنلاین: در ادامه روند اطلاع رسانی راجع به پرونده چای دبش، جزئیات دیگری از این پرونده منتشر گردید.
به گزارشه ایسنا، قوه قضاییه در این زمینه اظهار کرد: ناصر رستمی به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم مقابل ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره و نایب رییس برخی شرکت های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه مختلفی شده است.
پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان نخستین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کرده اند، در حقیقت این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
احکام پرونده چای دبش در مرحله اول برای ۴۲ متهم از ۶۱ متهم صادر شده که این احکام شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز بوده است.
یکی از اشخاصی که در این پرونده محکوم شده، ناصر رستمی است.
ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم مقابل ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره و نایب رییس برخی شرکت های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه مختلفی شده است.
تشکیل شبکه رشاء و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور توسط گروه دبش با هدایت ناصر رستمی
کیفرخواست و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکی از اتهامات ناصر رستمی پرداخت رشوه به مدیران دستگاه های اجرائی و تعدادی از کارکنان بانکهای عامل بوده است.
اکبر رحیمی (مالک شرکت های دبش) پیشبرد اهداف غیرقانونی خودرا در بستر پرداخت رشوه به تعدادی از کارکنان، مدیریت و هدایت می کرد.
طبق اوراق و محتویات پرونده، ناصر رستمی سابقه فعالیت در نظام بانکی با پست مدیریت ارشد در بانکهای عامل را داشته و با مجموعه مقررات بانکی و رویه های اجرائی حاکم بر تعاملات بانکهای عامل با مشتریان خود آگاهی کامل داشته است.
رستمی همین طور از نارسایی ها و خلأ های حاکم بر پروسه کنترل اسناد از جانب بانکهای عامل آگاهی خوبی داشته که در راستای سوءاستفاده از این تجربیات در گروه مجرمانه اکبر رحیمی قرار می گیرد.
ناصر رستمی در پروسه عملیات مجرمانه اکبر رحیمی اینطور ایفای نقش می کند که با سوءاستفاده از تجربیات حاصل از فعالیت در نظام بانکی راه های فرار از ایستگاه های نظارتی نظام بانکی را با دستور رحیمی در اختیار مدیران اسمی و کاغذی شرکت های گروه دبش که قرار بود تسهیلات بانکی و حواله های ارزی برای آنها از بانکها شاکی دریافت شود قرار می دهد.
پیرو هماهنگی اکبر رحیمی با ناصر رستمی اسناد مالی شرکت های گروه دبش بصورت کاملا مزورانه و غیرواقعی با هدف پذیرش از جانب کارکنان شعب بانکهای عامل توسط مدیران اسمی و کاغذی شرکت های گروه دبش که هیچ نوع اراده ای در تنظیم این اسناد نداشته اند بلکه مجری دستورات مالک شرکتها یعنی اکبر رحیمی بودند تنظیم می شد.
همچنین طبق اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد ناصر رستمی در جلسات مختلف این شرکت اعلام نموده است، اگر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بارهای شرکت را رفع توقیف کنند، از اهرم کارگران بهره برده و با بوجودآوردن تجمع و تحصن در مقابل نهادهای حاکمیتی فیلم و عکس را برای رسانه های معاند خواهد فرستاد و از این مساله جهت اعمال فشار بهره خواهد گرفت.
مأموریت اصلی دیگر ناصر رستمی، ایجاد روابط ناسالم مالی با کارکنان بانکهای عامل جهت تسهیل پیشبرد افکار مجرمانه اکبر رحیمی در بانکهای شاکی بوده است. به نحوی که در کیفرخواست پرونده آمده است حسب تحقیقات از کارکنان بانکها شاکی، ناصر رستمی به مناسبت های مختلف و با بهانه های مختلف در قالب تحویل پک چای تولیدی شرکت دبش و بصورت آشکار و یا عموما پنهانی و در داخل بسته های چای نسبت به پرداخت مال الرشاء در قالب انواع سکه طلا انواع ارز، گوشی گران قیمت، و... اقدام می کرده است.
برای بررسی صحت و سقم لیست رشوه های اعطایی با هماهنگی دادیار شعبه دادسرای جرایم اقتصادی، برخی از کارکنان نظام بانکی در رابطه با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند که موارد مختلفی از پرداخت رشوه به اثبات رسید.
با توجه به اظهارات افراد دریافت کننده رشوه و اظهارات ناصر رستمی و اقدامات فنی انجام شده مشخص شد که رویه گروه دبش تطمیع کارکنان و مدیران نظام اداری و بانکی بوده است و در همین جهت باتوجه به شناخت ناصر رستمی از شخصیت تعدادی از کارکنان، افرادی که انگیزه های دیگری همچون اشتغال در گروه دبش بعد از بازنشستگی، ارتقاء شعبه و جایگاه اداری و... را داشته اند، شناسایی و مبادرت به تطمیع این افراد می کرده است.
گروه دبش با هدایت ناصر رستمی با تأکید بر فاکتورسازی ها و بزرگنمایی در کارکرد واقعی گروه دبش و همین طور ارتباطات گسترده وی در شبکه بانکی و با تأکید بر تشکیل شبکه ارتشاء در نظام بانکی، تسهیلات کلان بانکی گرفتن می کرده است، بطوری که تنها در یک فقره ۲۰ هزار میلیاردریال اوراق گام از یکی از بانکها دریافت کرده اند و در بازار بورس این اوراق را جهت تامین مالی تنزیل کردند. در حقیقت یک تیم مالی در پشت صحنه شرکت های دبش وجود داشت که در صورت های مالی شرکتها ورود کرده و آنها را برای ارائه به بانکها جهت دریافت تسهیلات کلان، نسبت های مالکانه و فروش، سرمایه و... تنظیم می کردند.
اقدام دیگر رستمی مشارکت در تکمیل پروسه متقلبانه و مجرمانه، دریافت جوازهای تأسیس توسعه ای و ایجادی غیرواقعی و مزورانه برای شرکت های گروه دبش است. از آنجائیکه یکی از اسناد لازم جهت معرفی فعالیت غیرواقعی و مزورانه از شرکت، جوازهای ناظر به فعالیت شرکت است؛ اکبر رحیمی در بعضی موارد با فریب مدیران دولتی توانسته جوازهای تأسیس غیرواقعی برای شرکت های خود دریافت نمایند.
رحیمی، ناصر رستمی که سال ها از مدیران ارشد نظام بانکی بوده و از فرآیندهای قانونی، اجرائی و نظارتی و تعاملات بانکها با مشتریان در پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی آگاهی کامل داشته و همین طور به راه های گریز از رادارهای کنترلی و نظارتی بانکها و بانک مرکزی واقف بوده و از جانب دیگر به ادبیات تعاملی روابط مالی ناسالم با تعدادی از کارکنان بانکها و راه های نفوذ درآن ها نیز آشنا بوده است را در گروه دبش استخدام می کند که افزایش چند ده برابری تسهیلات و اعتبارات خود گویای این مساله است.
بر اساس اظهارات اکبر رحیمی میان وی و ناصر رستمی برای ورود به مسایل بانکی تقسیم کار مشخص وجود داشت و تمام امور بانکی توسط رستمی برنامه ریزی می شد و اگر جلسه در سطح مدیریت کلان بانک بطورمثال هیات مدیره و یا مدیر عامل بود رحیمی نیز در جلسه شرکت می کرد.
با حضور ناصر رستمی در مجموعه دبش صدور حواله های ارزی در حق شرکت های دبش بسیار بیشتر می شود به نحوی که در طول کمتر از دو سال بالاتر از ۲.۸۰۰ میلیون یورو حواله ارزی برای این شرکتها صادر گردیده است که از این مبلغ، رقمی بیش از ۲.۲۶۹ میلیون یورو به خارج از کشور قاچاق شده است. همین طور حضور وی سبب گسترش بیش از اندازه فعالیت بانکی شرکت های دبش شد به نحوی که تعداد تسهیلات دریافتی شرکت های دبش و تعداد بانکهای عامل که به این گروه تسهیلات پرداخت کرده اند به صورت معناداری بعد از حضور رستمی در شرکت گسترش یافت.
در نهایت باتوجه به اقدامات مجرمانه، طبق رای صادره، دادگاه ناصر رستمی را به جرم مشارکت در بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بوسیله عضویت در گروه، با آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی بوسیله پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و اقلام مختلف و سوءاستفاده از نام شرکت های ذینفع واحد گروه دبش شامل شرکت های تجاری فرتاک آریا، یکتا تجارت صادرات میلاد، آسان توان تولید، پخش سراسری دبش نیکوگسترغرب، چایسازی جیرگوابر، شرکت نیکو گسترشرق، شرکت دبش سبز گستر، شهد زرنوش، ظهور تک ستاره و شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز نسبت به گرفتن تسهیلات در قالب های مختلف شامل عقود مشارکت و مبادله ای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری بابت بی نظمی در نظام اقتصادی، تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوه و ضبط مال الرشاء محکوم نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب