مرجع رسیدگی به شکایات از مصوبات شوراهای شهر کجاست؟
بتن آنلاین: با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر تعیین شد.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور در نطق قبل از دستور جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به خطبه 81 نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره ی "زهد" اظهار داشت: امام علی (ع) درباره ی زهد می فرمایند؛ زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در مقابل نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است. بدین سبب کسی که آرزوهایش کوتاه و در مقابل نعمت های الهی شکرگزار و در مقابل گناهان خویشتن دار است زاهد واقعی است.
وی پس ازبیان نکاتی در باب سفارش امیرالمومنین (ع) درباب زهد، بیان کرد: گزارش پرونده وحدت رویه در این نشست، درباره ی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهراست که در این رابطه از معاونت دیوان عدالت اداری نیز دعوت به عمل آمد که در این نشست حضور داشته باشند و پیرامون رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری توضیحات لازم را عرضه کنند.
جواد سپهری کیا، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این نشست اشاره کرد: به سبب رأی وحدت رویه شماره 990972- 1399/08/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها، جزء هیچ یک از واحدهای مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردند، قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست. هنگامی که ماهیت طرف شکوائیه غیردولتی و دعاوی با منشأ قراردادی باشد، اساساٌ صلاحیت رسیدگی از دیوان عدالت اداری سلب می شود.
در ادامه جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم از طرف دیگر، درباب تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعد از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، تصویب نمودند که باتوجه به اصول 101 الی 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جزء ارکان تصمیم گیری کشور می باشند و همین طور مطابق حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای مذکور نیز در حکم مؤسسات دولتی میباشند، پس ابطال مصوبه موردی شوراهای اسلامی شهر همچون تصمیمات و اقداماتی است که مطابق بند یک مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
گفتنی است؛ از مجموع 110 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی 82 نفر رأی شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور را که مشعر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است را صائب دانستند.
مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب