حراج كودكان
بتن آنلاین: با وجود در نظر گرفتن وصف مجرمانه برای خرید و فروش كودكان اما این پدیده همچنان معضلی جدی برای جامعه است. فرزندپذیری برای متقاضیان زمان بر است و این افراد به جای رجوع به سازمان بهزیستی، از روش های غیر قانونی فرزندخواندگی كودكان را قبول می كنند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، روزنامه قانون نوشت: صدمه های اجتماعی به علت تبعات و مخاطراتی كه به همراه خود دارند مدت هاست سبب سلب شادابی از جامعه شده اند. منظره تلخ مرد یا زنی معتاد و كارتن خواب یا كودكی كه دست به سرقت می زند یا خودكشی فردی كه خویش را در انتها راه دیده است، یا كودكانی كه مجبورند تكدی گری كنند، تاثیری ناخوشایند بر روح و روان افراد جامعه برجا می گذارد. هرچند كه در بسیاری موارد تنها با نگاهی از كنار این صدمه ها می گذریم، اما در نهایت این جامعه است كه باید تاوان تبعات این صدمه ها را بپردازد. از دلایل مهم افزایش معضلات اجتماعی كه امروز گریبان گیر جامعه شده را می توان نادیده گرفتن آن ها در سال های قبل توسط مسئولان دانست كه البته اصلی ترین علت آن نبودن مسئولان در بین مردم و به اصطلاح كف جامعه است. مسئولانی كه با نگاهی از بالا به پایین، جامعه مردم را می نگرند، هیچ گاه نمی توانند معضلاتی كه در كوچه پس كوچه های تنگ و تاریك شهر رخ می دهد را از نزدیك مشاهده و حس كنند. این نادیده گرفتن صدمه ها در سال های قبل كه اتفاقا میزان آن نسبت به امروز بسیار نیزكمتر بود سبب گسترده شدن و تنوع آن ها در زمان حاضر شده است به صورتی كه به صورت علنی در كنار هر كوی و برزنی می توان نمونه ای از آنرا مشاهده كرد.
نوزادان معتاد، تولد آسیبی جدید
افزایش صدمه های اجتماعی از جمله، طلاق، فرار دختران و به تبع آن آمار بالای زنان معتاد و بی سرپناهی كه در كنار خیابان ها روز و شب می گذرانند، مدت هاست منجر به خلق صدمه اجتماعی جدیدی به نام نوزادان معتاد شده است. این صدمه كه به دنبال همبستر شدن زنان با مردان كارتن خواب شكل می گیرد در نهایت، منجر به تولد كودكانی می گردد كه از همان دوران جنینی به اعتیاد مبتلا هستند. هرچند در خیلی از موارد این كودكان معصوم كه به واسطه اعتیاد مادر، در دوران جنینی معتاد شده اند، تا چند روز بیشتر زنده نمی مانند، اما آن تعداد كه جان سالم به در می برند هم سرنوشتی متفاوت پیدا می كنند، به صورتی كه بعضی از آنان گرفتار باندهای خریدوفروش كودكان می شوند یا اینكه در خوشبینانه ترین حالت توسط دلالان به خانواده ای فروخته می شوند تا وی را به فرزندخواندگی قبول كنند.
به عبارت دیگر دلالان در خیلی از موارد تنها به هدف فروختن این كودكان و امرار معاش، دست به چنین عملی زده و بعد از به دنیا آمدن نوزاد، در ازای مبالغی ناچیز این كودكان معصوم را به افرادی كه صاحب فرزند نمی شوند، می فروشند وسود كلانی هم عایدشان می گردد.
كودك فروشی، كودك آزاری، نوزاد فروشی همچون عناوینی هستند كه به كرات توسط رسانه ها و فعالان حقوق كودك شنیده شده و می گردد. هرچند به جهت اهمیت مبحث و هم رعایت حقوق كودكان به واسطه صدمات جبران ناپذیری كه متحمل می شوند، قانون گذار چترحمایتی خویش را بر سر كودكان گسترانده است اما تجارب تلخ این سال ها و كودكان معصومی كه گرفتار باندهای گوناگون شده اند نشان داده كه این قوانین در عمل كافی نبوده و هم اكنون به جهت نقص قوانین، فقراقتصادی و فرهنگی و حتی در بعضی موارد طمعكاری بعضی از افراد، پدیده ای شوم و نامبارك به نام كودك فروشی رواج یافته است. پدیده ای كه به سرعت شیوع پیدا كرده و تهدیدی خطرناك برای این موجودات بی گناه شده است و با عنایت به مخاطرات جدی و تبعات منفی آن، اكنون كودك فروشی به دغدغه ای اجتماعی تبدیل گشته است. این در شرایطی است كه كودكان به علت ناتوانی در دفاع ازحقوق خود، بعنوان قشری صدمه پذیر همواره مورد حمایت قوانین داخلی و بین المللی قراردارند. قانون گذار دﺭ ﻣﺎدﻩ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۱، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهره كشی ﻭ به ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن ها ﺭﺍ دﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. و در ماده یك این قانون هم آمده است: «كلیه اشخاصی كه به سن ۱۸سال تمام شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذكور در این قانون بهره مند می شوند.» هرچند كه با وجود در نظرگرفتن وصف مجرمانه برای این پدیده، باز هم خرید و فروش كودكان تبدیل به معضلی جدی برای جامعه شده است.
پدیده شوم كودك فروشی
امروز علاوه بر دلالان، زنان خیابانی و معتاد، زوج های فقیر و دختران فریب خورده را می توان از عوامل ترویج پدیده شوم كودك فروشی دانست. چونكه این گونه افراد، نوزادانی كه ناخواسته یا نامشروع در مواردی حتی خواسته و مشروع به دنیا می آورند، را توسط دلالان و واسطه ها به بهایی اندك و شاید به اندازه مصرف چند وعده مواد به گروه های مختلف می فروشند. اما باید توجه داشت كه هر گروه از خریداران هم اهداف خاصی دارند. عده ای از آنان زوجینی هستند كه سال هاست در آرزوی داشتن فرزند روز خویش را به شب می رسانند و به دلایل گوناگون نتوانسته اند صاحب فرزند شوند. این در شرایطی است كه فرآیند فرزندپذیری برای این متقاضیان به حدی سخت و زمان بر است كه این زوج ها ترجیح می دهند به جای رجوع به سازمان بهزیستی و مراجع قانونی از روش های غیرقانونی كودك یا نوزادی را برای سرپرستی انتخاب كنند. چون كه فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگی های بین بخشی سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراكز درمان ناباروری، سازمان نظام پزشكی قانونی و... است كه امكان دارد حدود دو سال زمان ببرد. این گونه خانواده ها در حكم مشتریان كم دردسر و پربركت برای واسطه های خریدوفروش نوزادان و تجارتی پرمنفعت برای دلالان به حساب می آید. آنچه این خریدوفروش را تاسف برانگیز و فاجعه بارتر می كند، فروش كودكان یا نوزادان معصوم و بی گناه به افراد فاقد صلاحیت و باندهای خلاف كار است به صورتی كه اغلب این كودكان در دام باندهای متكدیان گرفتار می شوند یا اینكه مورد سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند. این در شرایطی است كه طبق قانون، بهره كشی از كودكان توسط باندهای تبهكار در اعمال خلاف، از جرایم سنگین به حساب می آید و مجازات هم برای آن درنظر گرفته شده است. برپایه ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، هر كس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تكدی قرار دهد... به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی كه از این طریق بدست آورده است، محكوم می گردد. به عبارت دیگر با نگاهی به مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم كه قانونگذار در این ماده برای افرادی كه با سوءاستفاده از اطفال، مبادرت به جمع آوری اعانات از مردم می كنند، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی كه خود شخص رأساً مبادرت به تكدی می كند، پیش بینی كرده است كه این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است كه این عمل بر روح و روان طفل وارد می آورد.
به كارگیری كودكان
اما نباید فراموش نماییم كه اصولا به كارگیری كودكان در مشاغل و مجبور كردن آن ها به كار هم جرم است و بر مبنای ماده ۷۹ قانون كار به كارگیری اطفال كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع می باشد. حقوق كودك از موادی است كه در اسناد وپیمان نامه جهانی مورد توجه قرار گرفته و همواره بر آن تاكید گردیده است. ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق كودك می گوید: كودك باید در برابر هر كاری كه رشد و سلامت او را تهدید می كند، حمایت شود و دولت ها باید حداقل سن كار و شرایط كار كودكان را مشخص كنند. همینطور در ماده ۲۶ این پیمان هم آمده است كه هر كودكی حق دارد از تامین اجتماعی همچون بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده ۲۷ آن تاكید می كند كه كودكان باید از سطح زندگی كه تامین كننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آن ها است، برخوردار شوند.
مجرمانی كه ترسی از قانون ندارند
اما با وجود جرم انگاری خیلی از رفتارها نسبت به كودكان در قوانین داخلی و بین المللی، همچنان شاهد رشدروزافزون جرایم ضد كودكان و بخصوص كودك فروشی هستیم. گویا مجرمان هیچ ترسی از قانون ندارند. در این جرم كه همه اركان آن مجرم شناخته می شوند، از مادرو پدر معتاد گرفته تا خریداران اقشار مختلف اعم از زوجین ناتوان در فرزندآوری تا استثماركنندگان از كودكان و حتی دلالان و واسطه ها به انحای مختلف مجرم هستند. حتی اگر در پروسه خریدوفروش كودكان پزشك یا پرستاری هم دخیل باشند، علاوه بر تخلف صنفی، تحت همین عنوان مجرمانه این افراد هم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. آنچه قابل ذكر است این است كه هرچند، خرید و فروش نوزاد بعنوان یك فعل در قانون پشتیبانی از حقوق كودكان، جرم انگاری شده است و قانون پشتیبانی از حقوق كودكان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ هرگونه اقدامی كه ضد منفعت كودك انجام گیرد، جرم تلقی كرده است. اماآنچه در عمل شاهد می باشیم مؤید آن است كه قوانین از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار نیستند و این مورد به علت عدم تناسب جرم و مجازات است كه سبب شده این جرم به راحتی اتفاق بیفتد و مجرمان هیچ ابایی از مجازات نداشته باشند.
نكته مهم در این زمینه این است كه خرید و فروش كودك حتی اگر حاصل ازدواج مشروع و قانونی هم باشد و با رضایت والدین هم اتفاق بیفتد، بنا به نظر مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضاییه ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می گردد یعنی اگر پدر ﻭ ﻣﺎدﺭطفلی ﺑﺎ دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ دﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ طفل ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی كند، با عنایت به اینكه فرزندﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود دﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ، ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می گردد ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
هرچند جرم بودن این پدیده موضوعی مورد پذیرش حقوقدانان و دستگاه قضا است اما هماهنگی و همسویی میان جرم و مجازات این مجرمان مورد پذیرش كارشناسان و حقوقدانان نخواهد بود. ایرادات مطروحه و عدم تناسب جرم با مجازات همواره از انتقاداتی است كه به این قانون وارد است چون كه آنچه ماده ۳ این قانون بعنوان كیفر برای جرم كودك فروشی اعلام می دارد بازدارنده از ارتكاب نیست.
عطف به ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید، فروش، بهره كشی و به كار گیری كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتكب به ۶ ماه تا یك سال حبس به علاوه جبران خسارت و جزای نقدی محكوم می گردد.اما انچه سبب رشد این گونه جرایم بوده عدم همخوانی و تناسب جرم با مجازات است و همین متناسب نبودن جرم و مجازات سبب شده تا شاهد افزایش این جرم در جامعه باشیم و اصولا فاصله بین كیفر و جرم ارتكابی سبب شده تا دستیابی به عدالت كیفری محقق نشود. به تبع آن به علت بازدارندگی حداقلی دارد مرتكبین جسورانه به اعمال غیرانسانی خود ادامه دهند.
این در حالی است كه با تصویب و اجرایی شدن لایحه پشتیبانی از كودكان و نوجوانان كه سال هاست در مجلس خاك می خورد می توان شاهد كاهش این جرم بود. چونكه در ماده ۱۲ این لایحه كه شهریور امسال هم توسط نمایندگان به تصویب رسید، هركس مرتكب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات درجه سه محكوم می گردد. مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات درجه سه را به شرح زیر تعیین كرده است: حبس، بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال است. با عنایت به تشدید مجازات در این لایحه امیدواریم با تصویب هرچه سریعتر آن و البته اجرای صحیح آن شاهد كاهش پدیده منفور كودك فروشی در جامعه باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب