تایید شورا بر تصویب لیست املاك و تهاتر در شهرداری
بتن آنلاین: رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بااشاره به بررسی نامه فرمانداری در مورد اعتراض هیات تطبیق به مصوبه بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: فرمانداری تهران هیچ دلیل قانونی برای اعتراض به مصوبه شورا درمورد اجبار شهرداری تهران به عرضه لیست املاك و اراضی شهر تهران به شورا عرضه نكرده است.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، محمدسالاری امروز در جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی نامه فرمانداری در مورد اعتراض هیات تطبیق به مصوبه بودجه سال۹۷، اظهار داشت: پیشنهادی الحاقی به بند ج تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۷ شهرداری تهران از جانب تعدادی از اعضای شورای شهر تهران عنوان شد و به تصویب اعضای شورای شهر رسید در خصوص اینكه شهرداری تهران مكلف است لیست املاك و اراضی شهر را كه قصد فروش یا تهاتر آن را دارد جهت تایید به شورا عرضه نماید.
وی در مورد دلیل اصرار شورا به این مصوبه تصریح كرد: باتوجه به اینكه آیین نامه معاملاتی سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران به تایید شورا نرسیده و از سویی به باعث اختیاراتی كه شهرداری دارد حتی دادستانی و قوه قضاییه هم نتوانستند به مبحث واگذاری املاك به اشخاص حقیقی و حقوقی كه در دوره مدیریت شهری گذشته صورت گرفت ورود پیدا كنند.
سالاری ادامه داد: به باعث قانون شوراها، تاییدفروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه بنام شهر وشهرداری صورت می گیرد می بایست به تصویب شورای شهرها برسد و ما به باعث وظیفه ای كه داشتیم تصمیم گرفتیم تا شهرداری تهران یكبار لیست املاك و اراضی را كه قصد فروش یا تهاتر آن ها را دارد جهت تصویب به شورای شهر عرضه نماید.
وی اضافه كرد: ماده 80 قانون انتخابات شوراها می گوید درصورتی كه مصوبات شورا با قوانین و مقررات كشور مغایر باشد یا خارج از حدود وظایف اختیارات شورا باشد، فرمانداری می تواند با ذكر مورد و استدلال اعتراض خویش را به اطلاع شورا برساند. اما در اعتراض فرمانداری هیچ استدلال و ذكر موردی در خصوص مغایرت این مصوبه با قانون نیاورده است و صرفا ذكر شده روند درآمدزایی شهرداری را كند می كند.
وی اضافه كرد: اساسا كمیسیون تطبیق چنین وظیفه ای ندارد و این وظیفه شوراست و هدف ما كند كردن روند درآمدزایی نیست بلكه هدف ما شفاف سازی است.
سالاری با اشاره به اینكه شهرداری تهران به باعث اختیاراتی كه دارد می تواند تمام املاك و اراضی شهرداری تهران را بفروشد، بیان كرد: بحث ما این است كه شهرداری یكبار لیست املاك و اراضی را كه قصد فروش دارد به منظور بررسی به شورا بیاورد تا شاهد فروش املاك و اراضی پرارزش شهر نباشیم.
وی اضافه كرد: هدف ما قفل كردن شهرداری تهران نیست بلكه این مصوبه جلوی رانت و فاسد را می گیرد و باعث شفاف سازی می گردد بنابراین تقاضای ابقای مصوبه شورا را داریم.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، در نهایتا با رای اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد ابقای مصوبه مذكور به تصویب رسید كه برپایه آن شهرداری تهران مكلف است لیست املاك و اراضی شهر را كه قصد فروش یا تهاتر آن را دارد جهت تایید به شورا عرضه نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب