بررسی عوامل و پیامدهای قاچاق سوخت در میزگرد بتن آنلاین
چرا قاچاق سوخت جذاب است؟
به گزارش بتن آنلاین، در سالهای اخیر، قاچاق سوخت به یکی از چالش های جدی تبدیل گشته، اختلاف قیمت قابل توجه میان ایران و کشورهای همسایه، ضعف نظارت در بعضی بخش ها و استفاده نادرست از سهمیه بندی این پدیده را به معضلی پیچیده تبدیل نموده که هزینه این ناترازی را اقتصاد ملی و مردم می پردازند، در این راستا مسئولان مربوطه اعتقاد دارند که تمرکز بر اصلاح روند توزیع و جلوگیری از انحرافات بسیار کارآمدتر از برخوردهای بعد از وقوع تخلف است.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، باتوجه به چالش های موجود در راه قاچاق سوخت، مسؤلان به دنبال راهکارهای مؤثری برای کنترل و مهار این مهم هستند. در میزگردی که در ایسنا و با حضور اسماعیل علیدادی - معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - و صفایی - معاون طرح های پیشگیرانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - برگزار شد، برنامه های جدید برای ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین سوخت مورد بررسی قرار گرفت. نظارت هوشمند از مرحله تولید تا مصرف، کنترل سهمیه ها، ممانعت از انحراف در توزیع و تخصیص سوخت بر مبنای نیاز واقعی، همچون اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناسان اعتقاد دارند که برای مقابله مؤثر با قاچاق، علاوه بر اصلاح ساختارهای نظارتی، باید سیاستهای قیمتی هم مورد بازنگری قرار گیرد. همینطور هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و استفاده از تکنولوژی های جدید، مانند پایش هوشمند مصرف و شناسایی نقاط پرخطر، می تواند روند قاچاق را بشکل قابل توجهی کم کند. اما آیا این اقدامات کافی خواهد بود؟ اجرای این برنامه ها تا چه حد می تواند به حل معضل قاچاق سوخت کمک کند؟ این سؤالات در میزگرد ایسنا بررسی گردید که در ادامه می توانید مشروح این گفتگو را بخوانید.
جناب علیدادی، با توجه به این که قاچاق سوخت تنها مختص استانهای مرزی نیست و در تهران و اطراف آن هم شاهد این پدیده هستیم، لطفاً بفرمایید چه آماری از کشفیات قاچاق سوخت داریم و چه اقداماتی دراین خصوص انجام شده است؟
حقیقت اینست که ناترازی انرژی امروز همه مردم را درگیر کرده و سبب شده اقدامات ویژه ای برای روبرو شدن با قاچاق سوخت صورت گیرد. البته قبل از این هم اقداماتی در این زمینه انجام شده بود، اما باتوجه به شرایط اخیر، این اقدامات به شکل شبانه روزی دنبال می شود تا ان شاءالله دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشیم.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از ۳۲ عضو از قوای مجریه، قضاییه، مقننه و بخش خصوصی است. بر مبنای قانون، رئیس این ستاد، رئیس جمهور یا نماینده ویژه ایشان است که منصوب شده اند.
ثبت ۴۰ هزار و ۶۱۲ پرونده در رابطه با قاچاق سوخت
در حوزه اقدامات مقابله ای، پرونده های زیادی تشکیل شده است. طبق گزارش های دولتی، در هشت ماهه اول سال جاری، سازمان تعزیرات حکومتی ۴۰ هزار و ۶۱۲ پرونده در رابطه با قاچاق سوخت را ثبت کرده که ارزش آنها ۲۷۱ هزار میلیاردریال بوده است. این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش، افزایش داشته و ارزش پرونده ها بیشتر از شش برابر بالا رفته است.
در هشت ماهه اول سال جاری، سازمان تعزیرات حکومتی ۴۰ هزار و ۶۱۲ پرونده در رابطه با قاچاق سوخت را ثبت کرده که ارزش آنها ۲۷۱ هزار میلیاردریال بوده است. این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش، افزایش داشته و ارزش پرونده ها بیشتر از شش برابر بالا رفته است.
ما در ستاد، چهار کمیته با عناوین کمیته کشف و شناسایی با مسئولیت وزارت اطلاعات، کمیته عملیات با مسئولیت فراجا، کمیته قضایی با مسئولیت دادستانی و کمیته اطلاع رسانی با مسئولیت دبیرخانه ستاد برای روبرو شدن با این مورد تشکیل داده ایم.
کشف ۳۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق از ۲۰ دی
از بیستم دیماه تاکنون، حدود ۳۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده که به طور متوسط روزانه بیشتر از یک میلیون لیتر در استانهای مختلف همچون اردبیل، آذربایجان غربی، تهران، سمنان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، مرکزی، قم، زنجان و همدان بوده است.
در عین حال ما اعتقاد داریم که تمرکز اقدامات باید روی حوزه پیشگیری باشد، نه فقط روی برخورد با متخلفین، به جای این که صرفا بخواهیم با مجرمان و منحرفین برخورد نماییم، باید اصلاح روندها را بیشتر در دستور کار قرار دهیم و با تخلف و انحراف برخورد نماییم. البته این کار دشوار می باشد، اما دستاوردهای آن به مراتب بهتر خواهد بود. آمار تقریبی که خدمت شما عرض کردم، حدود ۴۰ هزار پرونده کشف شده است. حتی اگر سال قبل را هم درنظر بگیریم، تقریبا ۱۸۰ میلیون لیتر کشفیات داشتیم. روند قضایی باید طی شود، که البته زمان بر است، اما با اقدامات پیشگیرانه اعتقاد داریم که میتوان راحتتر با این مورد مقابله نمود.
جلوگیری از تخصیص ۲۶۰ میلیون لیتر سوخت با سد بارنامه های صوری
یک نمونه ای که می خواهم ذکر کنم، بحث بارنامه های صوری است. بارنامه صوری به این معناست که راننده، چه کامیون دار و چه راننده اتوبوس مسافر و باری را جابه جا نمی کند، اما بارنامه دریافت می کند. در سیستم کشور، سوخت بر مبنای بارنامه تخصیص می یابد، ازاین رو اگر بارنامه ای برای مسافتی که طی نمی شود صادر شود، به آن بارنامه صوری می گوییم. با طرح هایی که اجرایی شد، توانستیم جلوی تخصیص سوخت این نوع بارنامه ها را بگیریم و در نتیجه از تخصیص ۲۶۰ میلیون لیتر سوخت در یک سال و نیم جلوگیری شد.
با مقایسه این اقدامات پیشگیرانه با کشفیات و مقابله های صورت گرفته، به وضوح مشخص می شود که تمرکز باید بر اصلاح روندها و نه صرفاً برخورد با رویدادها باشد.
با توجه به این آمار، چه تعداد افراد شناسایی شده اند و در کدام استان ها بیشترین کشفیات انجام شده است؟ همینطور چرا نظارت کافی بر بارنامه های صوری وجود ندارد؟ آیا امکان پیش گیری از این تخلف وجود دارد؟
بیشترین کشفیات در استانهای تهران، هرمزگان، بوشهر و اصفهان بوده که حدودا به طورمیانگین سه میلیون لیتر از تاریخ بیستم دیماه کشف شده است.
بیشترین کشفیات در استانهای تهران، هرمزگان، بوشهر و اصفهان بوده که حدودا به طورمیانگین سه میلیون لیتر از تاریخ بیستم دیماه کشف شده است.
در مورد بارنامه های صوری، این مساله یکی از چالش های اصلی ما در مبارزه با قاچاق سوخت است. برای ممانعت از این تخلفات، ما چهار سناریو برای شناسایی بارنامه های صوری طراحی نموده ایم و الان بارنامه های در ارتباط با مسیرهای بالای ۵۰۰ کیلومتر را شناسایی می نماییم. در آینده می خواهیم این دامنه را به مسیرهای بالای ۲۰۰ کیلومتر هم گسترش دهیم. این کار به تشخیص مصرف کننده واقعی از مصرف کننده صوری کمک می نماید.
در خصوص اقدامات عملیاتی برای کنترل قاچاق سوخت، چه تدابیری اندیشیده شده است؟
بعد از جلسات مختلف با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مجموعه ای از اقدامات را تدوین و در ۱۱ دیماه ۱۴۰۳ طی جلسه ای با رئیس جمهور بررسی کردیم. بر مبنای دستور ایشان، ستاد موظف شد ظرف یک ماه، جلسات مستمری با دستگاه های مرتبط برگزار کرده و یک سند جامع ۲۴ ماده ای برای روبرو شدن با قاچاق سوخت تدوین کند.
این سند شامل فرایندهای کنترل سوخت از لحظه ای که در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد تا زمان توزیع آن است. بعضی از اقدامات کلیدی که در این دستورالعمل پیشبینی شده، که شامل مجهز شدن تمامی نفتکش ها به ردیاب، پلمب هوشمند و حسگر وزن، پایش هوشمند مسیر حرکت نفتکش ها برای ممانعت از تخلیه غیر مجاز سوخت و راه اندازی سامانه دیسپچینگ انبارهای نفت و سامانه اسکادا برای کنترل هوشمند خطوط لوله انتقال سوخت می شود. صورت جلسه ای را با وزارت نفت امضا کردیم که اقداماتی را طی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی کنند.
بعنوان نمونه، در بعضی پرونده ها مشاهده شده که نفتکش ها در راه خود سوخت را تخلیه کرده و خالی به مقصد نهائی می رسند، سپس سوخت قاچاق را از بازار آزاد تهیه و تحویل جایگاه می دهند. با تجهیز نفتکش ها به جی پی اس، پلمب هوشمند و حسگر وزن، این تخلفات شناسایی و از آن جلوگیری خواهد شد. این مورد نفتکش ها قرار است با اولویت استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان اجرا شود و سپس ظرف ۹ ماه آتی به سراسر کشور تعمیم خواهد یافت.
برای مبارزه مؤثر با قاچاق سوخت، تمرکز بر اصلاح روندهای توزیع و پیش گیری از انحرافات بسیار کارآمدتر از برخوردهای بعد از وقوع تخلف است. با اجرای سامانه های هوشمند و کنترل دقیق فرآیند تخصیص و انتقال سوخت، میتوان از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرد.
جناب صفایی لطفا شما بفرمایید وزارت نفت و به صورت ویژه تر حالا که مبحث قاچاق سوخت مورد توجه ویژه قرار گرفته چه اقدامات مقابله ای را انجام داده است؟
ابتدا از تشکیل این جلسه و زحمات همکاران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همینطور از آقای علیدادی تشکر می کنم. همینطور جا دارد یادی نماییم از شهدای عرصه مبارزه با قاچاق که در این راه جان خویش را فدا کرده اند. علاوه بر آن، از همکاران خودم در قسمت سوخت رسانی کشور که در سالهای اخیر با چالش های مختلفی روبه رو بوده اند و حتی بعضی از آنها جانشان را در راه خدمت از دست داده اند، قدردانی می کنم. امیدواریم بتوانیم با حداکثر ظرفیت و توان، وظیفه ذاتی سوخت رسانی را که بر عهده وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.
آقای علیدادی خیلی از موضوعات در رابطه با حوزه مبارزه با قاچاق سوخت را به درستی توضیح دادند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، بعنوان یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت، بعنوان عضوی از اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، تابع برنامه های سالیانه این ستاد در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت است. در سالهای اخیر، برنامه ها و طرح های مختلفی را دراین خصوص با راهبری ستاد اجرایی کرده ایم که شامل اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای با کمک ابزارها و ظرفیتهای سیستمی و غیرسیستمی است.
اجرای طرح سوخت گیری در راه بر مبنای اسناد حمل برخط
یکی از مهم ترین اقدامات ما اجرای طرح پیمایش در قسمت تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی بوده است. که در این راستا، طرح سوخت گیری در راه بر مبنای اسناد حمل برخط اجرا کرده ایم. هم اکنون این طرح برای ناوگان بالای ۵۰ تن به طور آزمایشی اجرائی شده است. بر این اساس، ناوگان حمل و نقل تنها در راه تعیین شده در سند حمل می تواند سوخت گیری کند. به این معنا که اگر بارنامه ای برای مسیر اصفهان به تبریز صادر شده باشد، کارت هوشمند سوخت آن ناوگان در سیستان و بلوچستان یا کرمان و یا سایر مسیرهای غیر مرتبط قابل استفاده نخواهد بود.
نیروگاه ها مجهز به تجهیزات صنعتی کنترلی (دوربین پلاک خوان و باسکول/کنترل کمی و کیفی) شدند
در حوزه نیروگاهی هم اقدامات کنترلی گوناگونی انجام شده است. یکی از مهم ترین برنامه های ما، اجرای چرخه کنترلی در نیروگاه ها بوده که شامل تجهیز نیروگاه ها به باسکول، دوربین پلاک خوان بمنظور پایش وضعیت ورودی و خروجی نفتکش ها است. بر این اساس، نفتکش هایی که به نیروگاه ها وارد می شوند، از راه دوربین پلاک خوان شناسایی شده، باسکول می شوند و بعد از تخلیه فرآورده، مجدداً وزن شده تا اطمینان حاصل شود که تمامی فرآورده تخلیه شده است. علاوه بر این، به نیروگاه ها آموزش های ضروری جهت کنترل کمی سوخت داده شده تا امکان کنترل ها ی لازم بر کیفیت فرآورده های ورودی به نیروگاه را انجام دهند.
یکی از مسیرهای اصلی قاچاق سوخت، نیروگاه ها هستند. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که چرا خطوط لوله برای انتقال سوخت توسعه نمی یابد تا از حجم بالای حمل و نقل جاده ای و تخلفات در رابطه با آن جلوگیری شود؟
در این مورد، تجهیز نیروگاه ها به خطوط لوله انتقال سوخت در دستور کار ما قرار دارد. تابحال ۲۷ نیروگاه به خط لوله انتقال فرآورده مجهز شده اند و ۷ نیروگاه دیگر هم در برنامه های توسعه ای پیش روی قرار دارند. با این وجود، صرفا تجهیز نیروگاه ها به خطوط لوله نمی تواند چاره نهائی باشد. بعنوان مثال، نیروگاه چابهار به خط لوله مجهز شد، اما به سبب تخریب های مکرر و حوادث عمدی در طول مسیر، عملا استفاده از خط لوله غیر ممکن شد و مجبور شدیم مجدداً از نفتکش ها و گازطبیعی برای تأمین سوخت نیروگاه استفاده نمائیم.
تابحال ۲۷ نیروگاه به خط لوله انتقال فرآورده مجهز شده اند و ۷ نیروگاه دیگر هم در برنامه های توسعه ای پیش روی قرار دارند. با این وجود، صرفا تجهیز نیروگاه ها به خطوط لوله نمی تواند چاره نهائی باشد.
بنابراین، توسعه خطوط لوله نیازمند تمهیدات تکمیلی همچون تجهیز ورودی ها و مقاصد به سیستم های میترینگ، کنترل خطوط و پایش هوشمند فرایند انتقال سوخت است. در مجموع، تجهیز نیروگاه ها به خطوط لوله می تواند بخشی از قاچاق سوخت را کم کند، اما این راهکار هم چالش های خاص خویش را دارد و به بودجه و امکانات کافی نیازمند است.
شرکت ملی پخش به نمایندگی از وزارت نفت تابع برنامه ها و طرح های ابلاغی از جانب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، لیکن در اقداماتی مضاعف متناسب با وظایف ماهوی(سوخترسانی) اهم طرح های مشروحه را در دستور کار مشترک خود با همراهی سازمان ها و دستگاه های ذی مدخل دارد؛ پایش و تحلیل داده ها به منظور رصد رفتار مصرف کنندگان با بهره گیری از فناوری های روزآمد طرح، طرح کدینگ(بنزین/استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، جاسک و قشم)، طرح مدیریت برداشت سوخت(منطقه ای)، طرح محاسبه حداکثر سوخت داخل باک وسائط نقلیه خروجی(باک پر)، تعیین الگوهای مصرف سوخت با محوریت سازمان بهینه سازی مصرف و مشارکت متولیان و سازمان ملی استاندارد، طرح هوشمند سازی سامانه درخواست فرآورده ها(سدف)، طرح شناسائی ادوات کشاورزی، راهسازی، معادن و غیره، واگذاری سوخت به نیروگاه ها بر اساس راندمان مصرف و تولید برق، طرح عرضه الکترونیک گاز مایع و نفت سفید، تجهیز مخازن جایگاه های منتخب به تجهیزات LG/TG و نهایتا تجمیع اطلاعات در سامانه دیسپچینگ و توسعه میترینگ انبارهای نفت و نهایتا تجمیع اطلاعات در سامانه دیسپچینگ همچون این طرح ها است.
جناب علیدادی، یکی از مسایل قابل توجهی که اینروزها در اخبار مشاهده می نماییم، قاچاق سوخت از راه برخی شرکتهای تولیدی دارای مجوز است. آیا نهادهای نظارتی دراین خصوص عملکرد کافی ندارند؟ چه عواملی سبب شده که از شرکتهای دارای مجوز هم شاهد قاچاق باشیم؟ چرا اقدام جدی و مؤثری برای روبرو شدن با این مشکل صورت نمی گیرد؟
در مورد سوال شما در مورد قاچاق سوخت از شرکتهای تولیدی مجاز، باید بگویم که ما در مرحله تحویل سوخت، اقداماتی انجام داده ایم که در دستورالعمل های جدید ابلاغ خواهد گردید. بر مبنای ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه تخلف دراین خصوص منجر به مجرم شناخته شدن فرد و ارجاع پرونده به دادسرا می شود.
همچنین، اصلاحات اخیر در قانون مبارزه با قاچاق، اختیارات بیشتری به ستاد داده که می تواند برخوردهای جدی تری با تخلفات داشته باشد. هماهنگی های لازم با دستگاهها انجام شده و امیدواریم که به صورت مؤثر از بروز تخلفات جلوگیری شود.
بخش عمده ای از قاچاق سوخت در ارتباط با گازوئیل است
اما در زمینه توزیع سوخت، باید بگویم که بخش عمده ای از قاچاق سوخت در ارتباط با گازوئیل است. از ۱۳۰ میلیون لیتر گازوئیلی که روزانه تولید می شود، ۶۴ میلیون لیتر در حمل و نقل شهری و برون شهری مصرف می شود. به طور متوسط، ۳۸ میلیون لیتر در نیروگاه ها مصرف می شود و ۱۱ میلیون لیتر در قسمت کشاورزی (گلخانه ها و تراکتورها) مصرف دارد. همچنین، حدود ۱۰ میلیون لیتر در قسمت صنعت و معادن و هفت میلیون لیتر در دیگر بخش ها مصرف می شود.
یکی از اشکالات اصلی ما در این عرصه، وجود نشتی هایی در مصرف است، بطوریکه مصرف واقعی با مقدار اعلامی متفاوت می باشد. بعنوان مثال، در حوزه نیروگاه ها، ما توافق هایی با وزارت نیرو برای اتصال سیستمی تجهیزات پلاک خوان و باسکول در نیروگاه ها انجام داده ایم. به این معنا که مثلاً نفتکش ها هنگام وارد شدن به نیروگاه ها، اتوماتیک پلاک خوانی می شوند و سوخت تحویل شده دقیقا ثبت می شود.
دخالت انسانی می تواند سبب خطا یا تبانی شود
اما حتی با توجه به این تجهیزات، هنوز دخالت انسانی وجود دارد که می تواند سبب خطا یا تبانی شود. به همین دلیل، ما درحال توسعه سیستم های هوشمند هستیم تا فرآیندهایی که به دست انسان ها سپرده می شود، کاملا اتوماتیک و قابل نظارت دقیق شود. یکی از اقدامات دیگر ما در این مورد، نصب فلومترها برای اندازه گیری دقیق مصرف سوخت در نیروگاه ها است. این تجهیزات به ما کمک می کنند تا از راه ابزارهای هوشمند، میزان دقیق سوخت مصرفی را اندازه گیری نماییم و از تخلفات جلوگیری نماییم.
هنوز دخالت انسانی وجود دارد که می تواند سبب خطا یا تبانی شود. به همین دلیل، ما درحال توسعه سیستم های هوشمند هستیم تا فرآیندهایی که به دست انسان ها سپرده می شود، کاملا اتوماتیک و قابل نظارت دقیق شود.
باید سامانه جامع پایش سوخت تقویت شود
در زمینه حمل و نقل نیز، باید سامانه جامع پایش سوخت را تقویت نماییم. این سامانه باید به صورت دقیق نظارت بر حمل و نقل سوخت را انجام دهد. علاوه بر این، شهرداری ها و دهیاری ها هم مسئول نظارت بر حمل و نقل داخل شهری هستند و ما درحال اعمال سیاست هایی برای کنترل پروانه های حمل داخل شهری هستیم. به صورت مثال، در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان تعداد پروانه های حمل داخل شهری به طرز غیرواقعی بالا است، که نشان دهنده برخی تخلفات و قاچاق سوخت است.
ما درحال بررسی و بازبینی در تعداد پروانه های صادرشده و همینطور اطلاعات در ارتباط با خودروهایی که مدت طولانی توقیفند هستیم تا مطمئن شویم که سهمیه های سوخت به درستی توزیع می شود و هیچ گونه تخلفی دراین خصوص صورت نمی گیرد. این اقدامات با هدف ممانعت از قاچاق سوخت و تقویت نظارت ها درحال اجراست.
جناب صفایی در ایام اخیر طرحی با عنوان پایش استقرار و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده های نفتی راه اندازی شد که مقرر است فرایند تولید تا توزیع فرآورده های نفتی به شکل هوشمند تحت نظارت قرار گیرد لطفا در مورد جزئیات این طرح توضیح دهید.
هدف این طرح، مدیریت بهینه انرژی، گسترش زیرساخت ها با بهره گیری از تکنولوژی های جدید، افزایش کار آمدی در نظارت بر عملیات پالایش، انتقال و توزیع فرآورده، بهینه سازی سیستم های انبارش و به طور کلی ارتقاع نظارت بر فرایند تولید تا مصرف فرآورده های نفتی تا رسیدن به مجاری عرضه است. در فاز اول این طرح، تجهیز نفتکش ها به سیستم های ردیاب و پلمب هوشمند و تکمیل طرح دیسپچینگ جایگاه های سوخت است. البته دیسپچینگ جایگاه ها اتفاق افتاده اما نقصان هایی وجود دارد که ناشی از عدم هماهنگی ناشی از نقطه نظرات سازمان های امنیت شبکه است، که نظارت و هماهنگی بیشتری بین دستگاهها وجود داشته باشد.
در مرحله دوم اجرای میترینگ سوخت ورودی به نیروگاه های متصل به خطوط لوله، تکمیل سطح سنجی مخازن ذخیره سازی و توسعه مراکز مانیتورینگ است و در مرحله نهائی توسعه میترینگ و سطح سنج به بخش پالایشگاهی در دستور کار قرار دارد.
به نظر شما مجموعه این اقدامات نشان دهنده یک عزم جدی برای روبرو شدن با قاچاق در کشور است. اگر این برنامه ها اجرایی شوند و تمام اقداماتی که تابحال در رابطه با آنها صحبت کرده ایم عملی شود، تا چه حد میتوان از قاچاق سوخت جلوگیری کرد؟ همینطور این اقدامات چه تأثیری بر کاهش ناترازی خواهند داشت؟
قاچاق یکی از فاکتورهای مهم ناترازی است، اما این پدیده، چه در شرایط ناترازی و چه بدون آن، به سبب عوامل گوناگونی می تواند همچنان ادامه داشته باشد. این مورد نگران کننده است و برای حل آن باید به ریشه ها و مؤلفه های منجر به قاچاق دقت کنیم.
تا آن زمان که اختلاف نرخ سوخت بین ایران و کشورهای همسایه وجود داشته باشد و نیاز کشورهای همسایه به سوخت ایران باشد و یا شاهد نوسانات نرخ ارز، ضعف نظارت در قسمت های مختلف مصرف، همچون نیروگاه ها و مصرف کنندگان عمده باشیم و استفاده غیرمنطقی از سوخت بعنوان مشوق یا جبران خسارات برخی مصرف کنندگان مورد نظر متولیان امر باشد اساسا نمی توان قاچاق سوخت را کاهش یا مرتفع کرد.
تا آن زمان که اختلاف نرخ سوخت بین ایران و کشورهای همسایه وجود داشته باشد و نیاز کشورهای همسایه به سوخت ایران باشد و یا شاهد نوسانات نرخ ارز، ضعف نظارت در قسمت های مختلف مصرف باشیم، اساسا نمی توان قاچاق سوخت را کاهش یا مرتفع کرد.
به همین دلیل، همان گونه که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند، بر همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند، واجب است که سهم خویش را در این مبارزه ایفاء کنند.
تعیین شرط برای تخصیص سوخت به شرکتهای تولیدی
مصرف کنندگان برای دریافت سوخت موردنیاز به سامانه درخواست فرآورده (سدف) رجوع می کنند. اطلاعات آنها ثبت شده و مشخصات، نوع و مقدار فرآورده مورد نیازشان درج می شود. سپس دستگاه متولی موظف است بر مبنای عملکرد واقعی آنها، تأییدیه لازم را صادر کند. اگر مصرف کننده ای غیرفعال باشد، شرکت ملی پخش قادر به تخصیص سوخت نخواهد بود. بنابراین، نقش دستگاه های متولی در این فرایند بسیار اهمیت دارد.
باید بررسی شود که آیا میزان تولیدات شرکتهای متقاضی سوخت با میزان سوخت دریافتی آنها متناسب است یا خیر. بعنوان مثال، آیا یک واحد مرغداری که سهمیه سوخت دریافت کرده، واقعا مرغ ساخته است؟ این موارد باید با استناد به مدارک مالیاتی و تولیدات ثبت شده بررسی شود.
در بعضی استانها، بخصوص استانهای مرزی، تصمیم گیری های محلی باعث انحراف در تخصیص سوخت شده است. بعنوان مثال، به سبب خشکسالی، برخی استان ها تصمیم می گیرند که برای چاه های آب، سهمیه سوخت تخصیص دهند، در صورتیکه این تصمیمات امکان دارد منجر به هدررفت منابع و سوءاستفاده شود. تا آن زمان که سوخت بعنوان یک سرمایه ملی درنظر گرفته نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت و قاچاقچیان از آن سود سرشاری خواهند برد.
یکی از مسایل مهم، میزان همکاری وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و صنعت در مدیریت مصرف سوخت است. آیا تخصیص سوخت به نیروگاه ها و سایر بخش ها به درستی به انجام می رسد و نظارت ها کافی است یا خیر؟
به همت ستاد مبارزه با قاچاق، تمامی دستگاهها پای کار آمده اند و به دنبال شناسایی نقاط ضعف و رفع مشکلات حوزه مربوطه در مقوله سوخت هستند. اما مهم ترین نکته اینست که سیستم ها و مکانیزم های تخصیص و نظارت باید به درستی تعریف شوند تا از ایجاد انحراف و قاچاق جلوگیری شود. در این راستا، تصمیم گیری ها باید بر مبنای داده های سیستماتیک باشد، نه صرفا نیروی انسانی و تخصیص سوخت برپایه نیاز واقعی و منطقی مصرف کنندگان صورت گیرد.
ورود جدی وزارت راه به مبحث قاچاق سوخت
هم اکنون، سازمان های حمل و نقل، پایانه ها و وزارت راه بطور جدی در این زمینه فعال می باشند. همینطور سازمان شهرداری ها و وزارت کشور باتوجه به نقشی که دارد باید بیشتر از پیش در این راه همکاری کنند تا مشکلات و صدمه های موجود در قسمت داخل شهری و صدور پروانه فعالیت و باربرگ برطرف شود و سوخت در برابر کارکرد و پیمایش واقعی ناوگان تخصیص یابد.
به هر حال مبنا و ملاک اقدامات دستگاه های متولی مفاد دستورالعمل روش مدیریت و کنترل مصرف سوخت است که حیطه وظایف و مسئولیت دستگاه های متولی را مشخص ساخته و انتظار داریم هرگونه اقدامات این دستگاهها منطبق با شرح وظایف آنها صورت پذیرد چه بسا در این بخش با اقداماتی نظیر تأییدات غیر منطبق با حقیقت میدانی، عدم احراز صحیح میزان عملکرد متقاضیان، معرفی مصرفکنندگان غیرفعال، تأییدات غیر واقعی کاربرد و عدم سنجش صحت اطلاعات عرضه شده توسط متقاضیان دریافت سوخت یارانهای مواجه هستیم که این چالش ها هر کدام می تواند بعنوان منشأ قاچاق سوخت ارزیابی شود.
جناب علیدادی، شما چطور این اقدامات و عملکردها را ارزیابی می کنید و به نظر شما چقدر این اقدامات می تواند موثر باشند؟ همینطور نگاه بلند مدت شما به این مورد چطور است؟
"دستورالعمل مدیریت و کنترل مصرف سوخت"، در سال ۱۳۹۸ نوشته شده و بر مبنای ماده ۴۴ آئین نامه و مواد ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده است. در ماده ۱۳ این دستورالعمل، پیشبینی شده که دستگاه های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت راه و سایر دستگاه های مرتبط باید نیاز خود به سوخت را بر مبنای یک الگوی مشخص اعلام کنند. بعنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی باید به صورت دقیق اعلام نماید که برای کشت هر هکتار برنج در هر استان چقدر سوخت نیاز دارد، به تفکیک آبیاری و سایر عوامل.
تخصیص سوخت تنها بر مبنای الگوهای مشخص خواهد بود
قرار بود این اتفاقات در مدت سه ماه صورت گیرد، اما متاسفانه تا به امروز این روند به صورت کامل پیاده سازی نشده است. دستگاه های متولی باید پیشنهادات خویش را به سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت عرضه می دادند تا بعد از بررسی، این اطلاعات به ستاد ارسال و تصویب شود.
با این وجود، در کوتاهترین زمان ممکن، اقدامات کارشناسی در قسمت کشاورزی انجام شده و درحال تصویب است که تخصیص سوخت در این بخش بر مبنای الگوهای مشخص و قانونی صورت بگیرد. برای سایر حوزه ها مانند معدن و صنایع هم به صورت مداوم از دستگاه های متولی خواسته ایم که الگوهای مصرف خویش را اعلام کنند تا بر مبنای آن، شرکت ملی پخش سوخت تخصیص سوخت انجام دهد.
اگر این دستورالعمل ۲۴ ماده ای به درستی اجرا شود، ما امیدواریم که تا پایان این برنامه، الگوهای مصرف به شکل دقیق مشخص شوند و تخصیص سوخت دیگر به شکل غیرواقعی و مازاد انجام نشود. اگر این اقدامات انجام نشود بر مبنای ماده ۳ پیگیری جدی صورت خواهد گرفت چون که این سوخت مازاد، منشأ قاچاق می شود. مثلا اشخاصی که تراکتور یا وسایل نقلیه کشاورزی دارند، به صورت غیر مجاز سوخت بیشتری دریافت می کنند و آنرا با قیمت های بالا به فروش می رسانند، که در نهایت سبب قاچاق سوخت از استانهای مرزی می شود.
در مورد قاچاق سوخت باید بگویم که این مسأله نه به تعداد محدود افراد مربوط است و نه به اختلاس های بزرگ. بلکه به سبب ناکارآمدی و عدم انضباط و دقت، این قاچاق به شکل گسترده در کشور رخ می دهد. این ناکارآمدی ها که متاسفانه به شکل گسترده در تمامی استان ها و در سطح کشور مشاهده می شود، سبب ایجاد مشکلات بزرگ تر می شود.
اگر مانع نشویم، قاچاق سوخت تداوم خواهد داشت
اگر این روند اصلاح گردد، تخمین ما اینست که میزان قاچاق سوخت که روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر است و بدون شک به مشکلاتی نظیر قطعی برق و آلودگی هوا هم مرتبط می باشد، تداوم خواهد داشت. امیدواریم با همت دستگاهها و همکاری بیشتر آنها، این تکالیف بزودی اجرایی شوند.
اگر این روند اصلاح گردد، تخمین ما اینست که میزان قاچاق سوخت که روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر است و بدون شک به مشکلاتی نظیر قطعی برق و آلودگی هوا هم مرتبط می باشد، تداوم خواهد داشت.
در نهایت، اگر این اصلاحات به درستی صورت گیرد، می توانیم در تولید، توزیع و مصرف سوخت انضباط بیشتری ایجاد نماییم و از قاچاق سوخت جلوگیری نماییم.
_ آقای صفایی، امکان دارد در مورد سیاستهای دولت در مورد افزایش قیمت سوخت توضیح دهید؟
در مورد افزایش نرخ سوخت، این مورد در اختیار وزارت نفت نیست و تصمیم گیری دراین خصوص به دولت و سایر مراجع تصمیم گیرنده بستگی دارد. اما آن چه که تابحال در حوزه نرخ از جانب هیات وزیران به ما ابلاغ گردیده، شامل تغییراتی در چند حوزه بوده که در دستور کار ما قرار گرفته است. مثلا در مورد سوخت معادن، از شروع سال ۱۴۰۴، سوخت مازاد بر الگوی مصرف واحدهای معدنی بر مبنای درصدی از قیمت خرید پالایشگاهی متناسب با مقدار مازاد بر الگوی مصرف تعیین شده است. (ماده ۳) بند (پ) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)
همینطور نرخ نفتگاز صنایع بالادستی حوزه نفتگاز معادل درصدی از نرخ خرید نفتگاز از پالایشگاه ها تعیین شده است. (ماده ۳) بند (پ) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)
در مورد ال پی جی هم این تغییرات اعمال شده است و نرخ مازاد بر سهمیه مصرف کنندگانی گاز مایع که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند از راه ثبت درخواست در سدف معادل سی درصد نرخ صادراتی تعیین شده است (ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحات بعدی)
به هر حال هر تصمیمی که از جانب دولت به ما ابلاغ شود، ما بعنوان مجری این تصمیم ها، تغییرات مربوطه را اجرایی می نماییم، تا قیمت که یکی از دلایل اصلی قاچاق سوخت است به نرخ های تمام شده و واقعی نزدیک شود.
به نظر شما با اصلاح فرآیندها، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش قاچاق سوخت خواهیم بود؟
بله، اصلاح فرایند یکی از مولفه های تآثیرگذار است که در حوزه پیشگیری شکل می گیرد. این اصلاحات می تواند سیستم ها را با هم متصل کند و به شکل سیستماتیک، با بهره گیری از ابزارهای مناسب، بتوانیم از بروز این پدیده شوم جلوگیری نماییم. این واقعاً یک اتفاق خوب برای کشور خواهد بود و برای تحقق آن، نیاز است که نگاهی جامع داشته باشیم. یعنی همه دستگاهها باید این امر را بپذیرند و به آن اعتقاد داشته باشند تا بتوانیم در بحث پیشگیری و روبرو شدن با قاچاق سوخت به دستاوردهای مطلوب نائل شویم.
جناب علیدادی، اگر مبحث و نکته ای باقیمانده در خدمتتان هستیم.
همانطور که گفتم، امیدواریم با سرعت بیشتر، موضوعات در ارتباط با انضباط در تولید، توزیع و مصرف از جانب دستگاه های متولی پیگیری شوند تا شاهد پیش گیری از قاچاق سوخت، باشیم. طبیعتاً احتمال این که قاچاق به صورت کامل صفر شود، شاید خیلی خوش بینانه باشد، اما می توانیم تعدیل خوبی در پیش گیری از قاچاق داشته باشیم. ضمناً با موارد انحرافات و نشتی های قاچاق سوخت از راه کمیته های ۴ گانه بوجود آمده میتوان برخورد کرد.
مشروح میزگرد قاچاق در این ویدئو قابل مشاهده هست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب