۷ پیشنهاد اتاق اصناف برای شکل گیری رویکرد نوین اقتصادی دولت چهاردهم
به گزارش بتن آنلاین، سخنگوی اتاق اصناف ایران طی هفت بند، به تشریح مهم ترین دغدغه ها و چالش های اقتصادی کشور پرداخته و ضمن عرضه پیشنهادات برای شکل گیری نگاهی نوین، برای عرضه مشاوره های کارشناسی به بدنه سیاستگذاری اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، به دنبال برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دریافت اکثریت رای مردم برای مسعود پزشکیان بعنوان رئیس جمهور منتخب، کمتر از دو هفته دیگر، مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور دولت چهاردهم برگزار و معرفی و تشکیل تیم جدید اقتصادی دولت صورت خواهد پذیرفت تا این تیم اقتصادی برای استقرار نگاههای نوین در جهت بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و بازار تلاش خویش را آغاز کنند.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار- سخنگوی اتاق اصناف ایران- ضمن تاکید بر نقش و جایگاه ویژه اتاق اصناف ایران (به عنوان نماینده ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی و ۳.۵ میلیون واحد صنفی در سرتاسر کشور که ۴۷ درصد ظرفیت اشتغالزایی کشور را به خود اختصاص داده اند) به تشریح مهم ترین مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف در شکل گیری این رویکرد نوین پرداخته که طی هفت بند پیشنهاد شده است.
پیشنهاد ۷ گانه اتاق اصناف ایران
۱- عدم دخالت و تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد؛ جهت پویایی اقتصاد مردم محور، ضروری است که دولت از دخالت ارگان های خود در جهت شروع و ادامه فعالیتهای فعالان صنفی، بخصوص در عرصه تولید، نوآوری ها و فن آفرینی ها جلوگیری نماید تا فضایی فراهم گردد که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیتهای خویش را به سبب پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
۲. ایجاد ثبات اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار؛ به نحوی که از بخشنامه ها و سیاستگذاری های خلق الساعه (که سبب ایجاد حس عدم امنیت و اطمینان در بازار می شود) ممانعت به عمل آید تا ثبات شرایط برای فعالان اقتصادی فراهم گردد و آنها بتوانند برای آینده فعالیت اقتصادی خود برنامه ریزی منظمی داشته باشند.
۳. مشارکت دادن تشکل های صنفی در تصمیم سازی ها؛ برای دوام و ثبات سیاستگذاری های پیرامون بازار و جهت پوشش ضعف اشراف اطلاعاتی نهاد سیاستگذاری دولت، لازم و ضروریست که بدنه تشکل های صنفی بعنوان بازوان کارشناسی در تمامی ارکان تصمیم گیری حضوری موثر و صاحب رای داشته باشند.
۴. رفع محدودیت واردات کالا و ایجاد رقابت سالم در بازار؛ انتظار می رود دولت چهاردهم با یک استراتژی هدفمند، کانال های واردات کالاها در حوزه های مختلف را که به بهانه هایی همچون پشتیبانی از تولید داخل، درگیر ممنوعیت ها و محدودیت های شدیدی شده و خسارات و صدمه های بسیاری را متوجه مصرف کننده کرده اند، اصلاح نماید و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک نماید.
۵. پشتیبانی از تولید داخلی و کمک به ارتقاء کیفیت؛ لازم است دولت استراتژی بسیار هدفمند و هوشمندی را در پیش بگیرد تا با پشتیبانی از تولید داخلی به منظور افزایش کیفیت کالاها و رقابت در بازار، گرفتار صدمه نشده و در نهایت مصرف کننده هم متضرر نشود. با توجه به این که دولت در این حوزه نیازمند اقدامات و سیاستگذاری های تضمین کننده است، ما در اتاق اصناف ایران، آماده عرضه مشاوره های کارشناسی به بدنه سیاستگذاری دولت هستیم.
۶. پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای آنلاین؛ با توجه به محدودیت ها و چالش های عدیده بوجود آمده برای کسب و کارهای آنلاین طی سالهای اخیر، از دولت چهاردهم انتظار می رود فرآیندهای موثری برای پشتیبانی از این حوزه را در چارچوب ارتقای زیرساخت های اینترنت، تسهیلات، معافیت های مالیاتی و بخصوص رفع فیلترینگ که خسارات بسیاری به این کسب و کارها رسانده است، در نظر گرفته و اقدامات نتیجه بخش و موثری را پیش گیرد.
۷. نقش نظارتی دولت در کنترل بازار؛ و در نهایت با توجه به اهمیت نظارت بر فعالیتهای اقتصادی از جانب دولت، اتاق اصناف ایران به پشتوانه ی سال ها فعالیت در ارتباط با نظارت، شیوه و موارد موثر بر آن، آماده عرضه نظرات کارشناسی در حوزه کنترل قیمت ها، قیمت گذاری دستوری و همینطور مشکلات و مسائل پیرامون آنها به بدنه سیاستگذاری دولت می باشد تا با استفاده از اشراف اطلاعاتی فعالان صنفی، با پایین ترین میزان خطاها در اجرا، رضایت مندی مردم را حاصل کند.
منبع: betononline.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب