جهش تولید با مشاركت مردم
زنگنه: تحقق شعار سال با اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه
به گزارش بتن آنلاین، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، جهش تولید را تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی دانست و اظهار داشت: سند برنامه هفتم پیش روی دولت و مجلس است که اجرای دقیق آن می تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب را فراهم سازد.
محسن زنگنه یادداشتی با عنوان «تحقق شعار سال با اجرای دقیق برنامه هفتم» را در رابطه با «جهش تولید با مشارکت مردم» در اختیار ایسنا قرار داده که در آن می خوانیم: «سال ۱۴۰۳ از جانب رهبر معظم انقلاب به جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت.
تولید تنها مسیر رفع خیلی از تنگناهای امروز کشور است. کسری تجاری بالای کشور طی سال ۴۰۲ که یکی از علل افزایش قیمت ارز هم می باشد تنها از راه افزایش تولید و سبقت گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات و تغییر موازنه تجارت امکان دارد.
مهار رشد نقدینگی که از اقدامات در خور تحسین دولت طی سال قبل بوده درصورتیکه نتواند سرمایه مورد نیاز تولید جهت افزایش سرمایه ثابت و تأمین سرمایه در گردش آنرا تأمین نماید، چه بسا از راه افزایش هزینه های تولید باعث تشدید تورم از سمت عرضه گردیده و رکود تورمی رو سبب گردد و رفع این نگرانی هم تنها از راه هدایت اعتبارات بانکی به سمت جهش تولید و تأمین سرمایه بخش واقعی تولید کشور می باشد.
سیاست های ارزی کشور که ظرف یک سال قبل و با تغییر مدیریت بانک مرکزی بر ایجاد ثبات و کاهش نوسانات ارزی متمرکز شده درصورتیکه جهت گیری آن به جز مسیر تأمین نیاز بخش تولید کشور باشد نمی تواند در سال پیش رو، حفظ ارزش پول ملی را باعث گردد و همچنان می تواند نوسانات ارزی یکی از موتورهای ایجاد تورم مانند ۵ سال قبل باشد. بازگشت مجدد ارز ترجیحی و اختلاف معنا دار ارز بازار آزاد و حتی ارز مرکز مبادله با ارزهای ترجیحی و یا برخی سیاست های ارزی دولت در اختصاص ارز ارزان به موارد غیر ضرور و هم عدم توجه به واردات محصولات نهایی و سبقت گرفتن کالاهای لوکس از مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات بخش تولید، سیاست هایی است که می تواند اقدامات خوب بانک مرکزی در ثبات بخشی بازار ارز را گرفتار اختلال و کم اثری نماید.
با عنایت به کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۰ به حدود ۲۶ درصد طی دو سال قبل از راه نظارت شدید بانک مرکزی بر فعالیتهای بانک ها، این نگرانی وجود دارد که از انقباضی عمل نمودن سیستم بانکی بخش تولید گرفتار مشکل شده و با عنایت به بالا رفتن قیمت ارز و هم افزایش هزینه های تولید در کنار بالا رفتن هزینه تأمین سرمایه مورد نیاز، طی سالجاری شاهد تورم سمت عرضه گردیم و بنابراین مهم ترین کار دولت آزاد سازی منابع تبصره ۱۸ بودجه ۴۰۲ و اجرای دقیق بودجه ۴۰۳ در تخصیص اعتبارات لازم جهت تأمین سرمایه مورد نیاز بخش تولید است.
اما سمت دیگر تولید که باعث جهش آن می گردد مشارکت واقعی مردم و بعبارتی مردمی سازی اقتصاد است. مشارکت مردم در اقتصاد به معنای استفاده از منابع در اختیار بخش غیر دولتی، ظرفیتهای انسانی و هم رفع موانع پیش روی مردم برای مشارکت در حوزه های مختلف تولید است. این بخش ها می تواند از صنایع بالادستی نفت و گاز و صنایع مادر و هم پروژه های عظیم توسعه ای همچون حوزه ریلی و جاده ای باشد تا حتی حوزه های آبخیز داری و آبخوان داری در قسمت کشاورزی و صنایع کوچک و کارگاه های خرد در حوزه صنعت و معدن.
به لطف خدا و بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد برنامه هفتم توسعه هر دو جهت شعار سال در فصول و مواد برنامه هفتم توسعه دیده شده است. هدف گذاری رشد ۸ درصدی به همراه جدول میزان رشد هر بخش شامل صنعت، معدن، کشاورزی، بخش سلامت، صنایع دانش بنیان، حوزه انرژی، صنایع هوایی و موشکی، خورو سازی، صنایع شیمیایی و... در کنار مواد گوناگونی که به رفع موانع تولید پرداخته و لوازم تحقق این رشد را فراهم نموده، نقشه عملی و برنامه ای منسجم برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم است.
مهم تر از این توجه برنامه هفتم به مردمی سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت در بنگاه داری و افزایش سهم بخش خصوصی تعاونی و غیر دولتی در اقتصاد است. برای نخستین بار حتی امکان مشارکت بخش خصوصی از راه صندوق توسعه و استفاده از ظرفیتهای این صندوق در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم گشته است و امکان مشارکت مردم در اکتشاف و استخراج میادین جدید و یا توسعه میادین فعلی با ساز و کاری مشخص پیشبینی شده است. در ماده ۵ لایحه برنامه هفتم به امر مردمی سازی به صورت خاص توجه شده است و با ضرورت عملیاتی سازی دقیق قانون سیاست های اصل ۴۴ توسط دولت، واگذاری بنگاه های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد فضای رقابتی و ورود بخش غیر دولتی به اقتصاد فراهم آورد.
در مواد در ارتباط با صندوق های بازنشستگی هم تاکید دولت بر خروج این صندوق ها از تعدد بنگاه داری های اقتصادی و واگذاری شرکتهای تابعه به مردم است حتی در مواردی هم که انتقال مالکیت با استقبال مردمی مواجه نشود، دولت ملزم شده تا از راه پیمان های مدیریت، مدریت این بنگاه ها را به مردم واگذار نماید.
تبصره ماده ۵ و بند الحاقی همین ماده دولت را مکلف می کند تا با استفاده از همه ظرفیتهای مردمی شامل تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، بخش های خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی و حتی اردوهای جهادی و غیره، تا حد امکان مشارکت مردم در حوزه های متعدد اقتصادی را فراهم نمیاد.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهت دهی اعتبارات بانکی به سمت اشتغال های خرد و خانگی، اصلاح نظامات، تعرفه ها و پایه های مالیاتی به نفع تولید واقعی و جذابیت زدایی از فعالیتهای غیر مولد و سوداگرایانه، اصلاح نظام بیمه تأمین اجتماعی به نفع تولید، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مردم، تأمین زیر ساخت های تولید شامل تأمین انرژی، گسترش و توسعه خدمات اینترتی، توسعه و بهبود زیر ساخت های حمل و نقل شامل جاده ای و ریلی، تقویت ناوگان هوایی و تکمیل اولویت های توسعه بخش ترانزیت، ثبات بخشی به قوانین حوزه تولید و تجارت و ضرورت حفظ ارزش پول ملی برای پیش بین پذیر بودن اقتصاد و کاهش ریسک های سرمایه گذاری، تعمیق و توسعه ابزارهای بازار سرمایه جهت تأمین مالی، امکان واگذاری پروژه های عمرانی و تملک سرمایه ای دولت به مردم، نظارت بر بازارهای پولی و سیستم بانکی برای جهت دهی به تسهیلات به سمت تولید، طراحی ابزارهای مختلف همچون گواهی صرفه جویی انرژی یا گواهی های زیست محیطی و ایجاد بازارهای اوراق گواهی برای تشویق بخش تولید و استفاده از مشارکت مردمی در مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست، مدیریت و محدود سازی قیمت گذاری های دستوری و ضرورت جبران ضرر و زیان بخش تولید از محل این اقدامات، ایجاد فضای رقابتی و توجه به نهادهای تنظیم گر در برنامه هفتم همچون مواردی است که اجرای دقیق آنها می تواند مشارکت واقعی مردم در امر اقتصاد را محقق سازد.
ازاین رو ضمن تاکید بر جهش تولید بعنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، به تحقیق میتوان تحقق این امر از راه افزایش مشارکت مردم با اجرای دقیق برنامه هفتم میسر خواهد بود و نیازی نیست تا فرصت زیادی از دولت و مجلس برای پیشبینی چاره ها و اقدامات یا تدوین برنامه ها و دستورالعمل ها مصروف گردد.
سند برنامه هفتم حالا پیش روی دولت و مجلس است و اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مجلس که در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، راهکار این نظارت هم بدقت دیده شده می تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب را فراهم سازد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب