اسلوموشن ابلاغیه واردات خودرو های کارکرده
بتن آنلاین: حدود یک سال است که از مطرح شدن موضوع واردات خودرو های کارکرده می گذرد؛ مراحلی که این مساله طی کرده تصویب در کمیسیون صنایع، در صحن مجلس، در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ شدن به دولت از طرف مجلس، تدوین بخشنامه در وزارت صمت است و حال در مرحله «ابلاغ» متوقف شده است؛ ابلاغیه ای اسلوموشن و اسلوموشنی به مدت سه ماه با پایانی باز.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، چهار روز پس از تصویب واردات خودرو های کارکرده در کمیسیون صنایع (۱۰ بهمن ۱۴۰۱) دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید نرخها در بازار خودرو خواهد شد و سه ماه بعد (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو بصورت دوفوریتی موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دو فوریتی برای تسهیل واردات خودرو های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
سخنگوی دولت در آن زمان از استقبال دولت از نظر رییس مجلس در ارتباط با واردات خودرو های کارکرده آگاهی داد و بیان کرد که لایحه دوفوریتی واردات خودرو، پس از اعلام مکتوب موافقت رییس مجلس اجرا می شود.
بانک مرکزی نیز بدنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودرو های کارکرده اعلام نمود: منشأ ارز برای واردات خودرو های کارکرده ابلاغ می شود.
بیست و یک روز پس از اظهارات سخنگوی دولت (۳۱ تیر ۱۴۰۲)، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو های کارکرده را برای اجرا ابلاغ نمود.
باتوجه به اظهارات سخنگوی دولت تصور بر این بود که این لایحه «بعد از اعلام مکتوب موافقت رییس مجلس اجرا می شود». چهار روز بعد از تصویب «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، رییس جمهوری، مجوز واردات خودرو های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ نمود.
چند روز بعد (۸ مرداد ۱۴۰۲) عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده بخشنامه واردات خودرو ها تدوین می شود.
از اواخر مرداد ماه، با نامه انجمن شرکت های خدمات بعد از فروش خطاب به شرکت های خودروساز و شرکت های خدمات بعد از فروش خودرویی، درخواست شد تا این شرکتها آمادگی خودرا برای انجام واردات خودرو های کارکرده اعلام کنند؛ بر این اساس به نظر می رسید که واردات خودرو های کارکرده در یک قدمی انجام است.
سخنگوی دولت (۱۸ آبان ۱۴۰۲) اظهار داشت: بخشنامه واردات خودرو های کارکرده اکنون در کارگروهی درحال بررسی است تا نهایی شود و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.
بهادری جهرمی اظهار داشت: در مورد بخشنامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو های کارکرده است، باید هم زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ اول این که نیازهای بازار خودرو تامین شود و مسئله دوم این که ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
دو روز بعد (۲۰ آذر ۱۴۰۲) وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلان اینکه بخشنامه واردات خودرو های کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت هم باید آنرا ابلاغ کند، اظهار داشت: در عرصه واردات خودرو برنامه ریزی انجام شده و «نگرانی از این که هیچ قسمتی از اقتصاد گرفتار لطمه شود»، وجود ندارد. بخشنامه واردات خودرو های دست دوم در دولت مصوب شده و هیئت دولت هم باید آنرا ابلاغ کند و ابلاغ کننده وزارت صمت نیست.
علی آبادی (۱۲ دی ۱۴۰۲) جهت پاسخ به سوالات جلال رشیدی کوچی به عنوان نماینده منتخب سوال کنندگان و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس پیرامون مسائل صنعت خودرو، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر و اعلام نمود که به زودی این بخشنامه توسط وزارت صمت جهت استحضار واردکنندگان ابلاغ خواهد گردید.
وی اشاره کرد: با ابلاغ بخشنامه مذکور، واردات خودرو های کارکرده به کشور نیز نظام پیدا خواهدنمود و دغدغه نمایندگان نیز رفع خواهد شد.
چند هفته بعد بدنبال انتشار خبر فراهم شدن امکان ثبت سفارش خودرو های وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی (پیش از ۱۹ دی ماه) به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت، رییس سازمان توسعه تجارت (۱۳ اسفند ۱۴۰۲) با اعلان اینکه مجوز اخیر ربطی به واردات خودرو های کارکرده از مناطق آزاد ندارد، اصرار کرد که در حقیقت این مجوز مربوط به واردات خودرو از مناطق آزاد و پلاک گذاری آن هاست.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) معتقد است: برخی نهادها دراین زمینه همکاری نمی کنند، اما با اجرائی شدن این طرح قیمت خودرو های مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش می یابد.
علی خسروانی ابلاغ نشدن این بخشنامه را یکی از دلیلهای افزایش قیمت خودرو در بازار دانست و اظهار داشت: در اسفند ماه سال قبل (فارغ از تعداد متقاضیان جدیدی که بتازگی در طرح عرضه خودرو های وارداتی ثبت نام کردند) ۳۳ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودرو های وارداتی ثبت نام کرده بودند؛ که طی یک سال گذشته، تنها حدود ۴۰۰۰ خودرو وارداتی تحویل داده شده است.
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن اشاره به این که واردات خودرو های دست دوم (کارکرده) هنوز بلاتکلیف است، اشاره کرد: این طرح در مرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب گردید و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آنرا تایید نموده اند که نشان میدهد این مصوبه، بدون اشکال است.
وی ادامه داد: بخشنامه اجرائی واردات خودرو زیر دست برخی مسئولان دولتی گیر کرده و متولیان، هنوز آنرا ابلاغ نکرده اند؛ بدین سبب نتیجه این شده که امروز بازار خودرو گرفتار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه داران نیز ناراضی هستند.
علی آبادی (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره ی سرنوشت بخشنامه واردات کارکرده ها، اظهار داشت: «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست دوم کهیر می زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف هاست. من مانعش هم نیستم. معتقدم باید آن قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو] تصمیم بگیرند و انتخاب کنند … من دارم تلاش می کنم که هر کسی بتواند برود خودرو مورد نیاز خودرا بخرد و بیاورد. اگر این کار را بکنیم دیگر کسی دنبال خودرو دست دوم نمی رود چون اشکال خودرو دست دوم این است که ارزبری بالایی دارد و قطعه و لوازم یدکی می خواهد.»
کمتر کسی تصور می کرد که فعل ابلاغ این بخشنامه که تدوین آن حدود پنج ماه زمان برده است در روند اسلوموشن با پایانی باز قرار گیرد؛ اسلوموشنی که تا همین الان سه ماه زمان برده است و مشخص نیست وزیر صمت تا چه زمانی تاب کهیر زدن را بیاورد؛ شاید هم یکی از عیدی های دولت به مردم ابلاغ این بخشنامه باشد.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب