گزارش بتن آنلاین؛
مسکن استیجاری، حمایت نادرست از اقشار نیازمند
بتن آنلاین: در حالی برخی صاحب نظران ازمسکن استیجاری به عنوان چاره ای برای تامین مسکن اقشار نیازمند صحبت می کنندکه کارشناسان باتوجه به روند صعودی تورم درکشور، ساخت این مسکن را چاره ای انحرافی می دانند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر در دهه اخیر و بدنبال سیاست گذاری های اشتباه در عرصه مسکن با شرایطی نابسامان در این عرصه مواجه بودیم؛ توازن میان عرضه و تقاضا بهم خورده و به تبع آن قیمت مسکن با جهش قابل توجهی روبرو شده است. این جهش قیمتی در بازار اجاره بها فشار مضاعفی را بر مردم و دهک های پایین جامعه وارد می نماید. برمبنای آمار به دست آمده از سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد خانوار ایرانی ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار بوده است. بر این اساس، ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار ایرانی رسماً مستأجر به حساب می آیند.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سهم هزینه مسکن در هزینه خانوارهای شهری برای دهک های متوسط به ۵۰ درصد نزدیک بوده و این به مفهوم وجود فقر مسکن در این اقشار است. به عبارت دیگر، از هر ۱ میلیون تومان هزینه خانوارها، ۵۰۰ هزار تومان مربوط به تامین اجاره بها است.
در همین شرایط نابسامان است که راهکارهای متفاوت و بعضاً وارداتی بدون بومی سازی، مطرح می شوند و در مرحله اجرا قرار می گیرند. با عنایت به شرایط مذکور و ایجاد بحران در حوزه نرخ مسکن و افزایش اجاره بها، تعدادی از کارشناسان و مدیران در بدنه وزارت راه و شهرسازی، درباب سیاست های مسکن حمایتی، ساخت خانه استیجاری و راه اندازی مؤسسه های اجاره داری را به عنوان پاسخی مناسب مطرح می کنند.
در همین راستا، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تکیه بر عدم تناسب سیاست ساخت خانه های استیجاری با فرهنگ و شرایط کلان اقتصادی کشور اذعان کرد: نسبت مستاجرین از ۱۸ درصد به ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. در کشورهای دیگر مسکن استیجاری یک اختیار است اما در ایران یک اجبار!
ساخت مسکن استیجاری توسط دولت منطقی است؟
همانطور که بیان شد، مساله اصلی در عرصه مسکن بهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا است؛ پس در صورتیکه دولت بمنظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راه حل ساخت مسکن استیجاری استفاده نماید، تعداد واحدهای ساخته شده باید متناسب با نیاز موجود باشد. در حقیقت اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.
بنابراین برای ساخت مؤثر خانه استیجاری نیاز به یک منبع تامین مالی بوده است و برای این امر دو راه وجود دارد: اول ورود بخش خصوصی و دوم دخالت مستقیم دولت در امر ساخت خانه های استیجاری.
حسین عبداللهی کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در همین خصوص بیان کرده است: نکته ای که در ارتباط با ساخت مسکن استیجاری باید توجه گردد، مسئول ساخت آنست. این که چه کسانی این مسکن ها را مقرر است بسازند، اهمیت دارد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. هم اکنون میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد اما سود سالانه اجاره بین ۴ تا ۶ درصد و سود سپرده بانکی حدود ۱۵ درصد است. در این شرایط سرمایه گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بدین سبب شرکت های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند داشت.
اگر خود دولت قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشد، بایستی هزینه زیادی را متحمل شود و تصدی گری که بدنبال آن اتفاق می افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می آورد. در غیر این دو صورت، بایستی تسهیلات داده شود که در این حالت همانند مسکن ملکی خواهد شد که بهتر است این تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه این که فقط مسکنی ۵ ساله برای خانوار ایجاد گردد. در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه های نگهداری این مسکن ها یا بایستی توسط دولت تامین شود یا مردم. همین طور با توجه تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بدین سبب مالک شدن در اولویت است. رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی گردد.
با تورم ۴۰ درصدی خانه استیجاری یک انحراف سیاستی است
همانطور که نوروزی به درستی اشاره نمود، سیاست حمایتی ساخت مسکن استیجاری پاسخ مناسب برای نیاز اقشار کم درآمد کشور نیست. با توجه به شرایط کلان اقتصادی و وجود تورم بالا، الگوبرداری بدون هرگونه ملاحظه شرایط اقتصادی و اجتماعی، یک انحراف بزرگ در راه اصلاح سازوکار مسکن بشمار می رود.
اساساً منطق اجرای این سیاست آنست که، جامعه هدف با استفاده از فرصتی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد، چندسالی را بصورت رایگان و یا با اجاره بهای پایین در خانه های استیجاری ساکن شده تا بتوانند با گذشت زمان و پس اندازی که انجام می دهند، به حدی از استطاعت رسیده و خود بصورت مستقل وارد بازار مسکن شوند.
بنا بر همین توضیح، پیش شرط تحقق موفقیت آمیز این سیاست وجود ثبات اقتصادی می باشد. در کشور ما که عدد تورم حول و حوش ۴۰ درصد بوده، هر سال که از مستأجر نشینی خانوارها می گذرد؛ به معنا ایجاد فاصله ۴۰ درصدی بین آنها و مالک شدن است. در نهایت نیز استطاعت مالی خانوار به حدی می رسد که مستأجر بودن برای آنها تبدیل به یک اجبار می شود نه انتخاب.
از طرف دیگر منطقی نیست دولت منابع محدود خودرا صرف چاره ای کند که نه فقط تأثیر مثبتی در عرصه مسکن ندارد؛ بلکه شرایط را برای خانه دار شدن مردم نیز مشکل تر می کند.
با عرضه زمین ثبات را به حوزه مسکن برگردانید
با توجه به این واقعیت که قیمت اجاره بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن داشته و نوسانات قیمت مسکن خود تابع افزایش و یا کاهش عرضه است، بدین سبب برای کنترل بازار اجاره بها باید به سمت حل ریشه ای مشکل حوزه مسکن حرکت کرد.
با توجه به نظرات کارشناسان، آن چه ثبات را به بازار مسکن بر می گرداند؛ عرضه زمین بمنظور ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن می باشد و با عنایت به این که وسعت زمینهای قابل سکونت در کشور به حدی است که به آسانی می توان حتی بیش از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت؛ پس سیاستگذاران باید با برگزیدن نگاههای صحیح، شرایط دسترسی به مسکن متناسب با نیاز را برای مردم فراهم نمایند.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب