گزارش بتن آنلاین
متهم ردیف اول گرانی مسكن
بتن آنلاین: بااینكه ثبات نسبی قیمت مسكن در سال قبل فرصت خوبی برای برقراری مالیات بر عایدی بود اما برای تبدیل این بازار سرمایه ای به یك بازار مصرفی گامی برداشته نشد و مسكن، آبستن صعود قیمت باقی ماند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، در صورتیکه قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی به دنبال گرفته، اما تنها برنامه دولت بجای حل ریشه ای و اساسی این مشکل، تزریق مُسکِن های موضعی با بهره گیری از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن می باشد.
متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه ای به حالت مصرفی سبب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال های اخیر شده است بطوریکه خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای خیلی از دهک های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.
معاونت مسکن بجای رگولاتوری درگیر ساخت و ساز شد
طرح ملی مسکن بااینکه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد؛ بلکه اصلی ترین وظیفه این معاونت، برنامه ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره های مختلف، طرح و برنامه های گوناگون و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر گردیده است.
از سوی دیگر در گزارش اخیر (اردیبهشت ۹۹) دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم باورنکردنی متر ۱۷ میلیون تومان در تهران رسیده است که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی در هر متر مربع نسبت به فروردین امسال حکایت دارد.
خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد
افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود باردیگر نقدینگی به این بازار است و مسکن را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه ای بودن مسکن و رقابت مضر میان سرمایه گذاران برای افزایش بیش از پیش قیمت ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست.
به زعم خیلی از کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات بازار مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه ای شدن این کالا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن می باشد.
مالیات بر عایدی؛ تنها راه مصرفی شدن کالای مسکن
افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار مهر می گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه ای شدن نجات داده و آنرا بعنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده ها قرار داده است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می شود تا دست دلالان و سفته بازان از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معاملات گوناگون که منجر به اسکان نمی گردد، جلوگیری می کند و دیگری مالیات بر خانه های خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی اش به بازارهای فروش یا اجاره مسکن می کند.
کم کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که خیلی از کارشناسان از سال های ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری عنوان می کردند.
نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن در سه سال اخیر
نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر که رشد داشته است، نشان میدهد که از نیمه دوم سال ۹۶ افزایش قیمت مسکن شروع شده بود؛ اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت وحشتناکی به خود گرفت و قیمت مسکن از ۵ و نیم میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو برابری قیمت مسکن را نشان میدهد.
در سال ۹۸ اما سرعت این رشد به علت کاهش قدرت خرید خانوارها و بی اثر بودن رقم تسهیلات مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان سال قبل تقریباً ثابت بود به خصوص که تعداد معاملات نیز نشان دهنده این بود که خانواده ها علاقه ای به حضور در بازار مسکن ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت ها سیر صعودی به خود گرفت که نهایتاً به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال منتهی شد.
بررسی سیر صعودی قیمت مسکن نشان میدهد که دولت در سال قبل که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی مسکن و ارسال لایحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد.
چرا آخوندی از تصویب طرح مالیات بر عایدی ممانعت کرد؟
مالیات بر عایدی مسکن می توانست در مجلس نهم به تصویب برسد؛ طرحی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تهیه و تصویب کرده بودند و قرار بود در صحن علنی به تصویب برسد؛ حتی کلیات آن هم در مجلس به تصویب رسید؛ اما با ارسال نامه ای از طرف عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و اعمال فشار و لابی های وی، جزئیات این طرح در صحن علنی بررسی نشد و با بهره گیری از اختیارات رئیس مجلس و به بهانه شفاف نبودن طرح، بار دیگر به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. دولت در آن برهه وعده داد لایحه ای جامع دراین زمینه تقدیم مجلس خواهدنمود. وعده ای که هیچ گاه عملیاتی نشد.
دژپسند؛ مانع دوم تصویب مالیات بر عایدی به بهانه تهیه لایحه جامع مالیاتی
در سال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت مسکن، اعضای کمیسیون بار دیگر خواستار به جریان افتادن این طرح شدند؛ این دفعه فرهاد دژپسند به موضوع ورود کرده و به بهانه نهایی شدن لایحه ای موازی با طرح مالیات بر عایدی، اجازه بررسی آن در صحن علنی را نداد؛ اما این لایحه که نامش را اصلاح قانون جامع مالیاتی گذاشته بودند، باوجود وعده های گوناگون مسئولان وزارت اقتصاد، هیچگاه به مجلس نیامد و این کوتاهی سبب شد تا مسکن همچنان کارکرد سرمایه ای خودرا جهت جذب سیل نقدینگی به خود حفظ کند و آبستن صعودهای نجومی قیمت باقی بماند.
افزایش ساخت و ساز تأثیری در کاهش قیمت دارد؟
اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی درباب تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تاکید کرده تا سریع تر به پیش برود؛ بنظر می رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم مرغ های خودرا در سبد سمت عرضه مسکن و اجرای طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشکل بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی و کارکرد سرمایه ای بازار مسکن می باشد. افزایش عرضه مسکن به بازار بااینکه سبب تسهیل نسبی دسترسی مصرف کنندگان واقعی به مسکن می شود اما تأثیر چندانی در رشد غیرمعمول قیمت ندارد.
افزایش وام مسکن؛ دامن زدن به گرانی را به دنبال داشت
از سوی دیگر تجربه نشان میدهد که تقویت سمت تقاضا با بهره گیری از افزایش تسهیلات نیز فایده ای ندارد؛ افزایش عرضه نیز فقط می تواند برای مدت محدودی از سرمایه ای تر شدن مسکن های موجود بکاهد، اما نمی تواند آنرا به کالای مصرفی تبدیل کند.
دولت هنوز فرصت دارد؛ مجلس یازدهم آماده همکاری
علیرغم همه فرصت های از دست رفته، دولت در ابتدای فعالیت مجلس تازه نفس یازدهم که شعار خودرا اصلاح مشکلات اقتصادی مردم قرار داده و بنای همکاری در این عرصه را دارد، می تواند با ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، هم مشکل هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن یا دیگر بازارهای موازی مانند خودرو و سکه را حل کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند و هم این نقدینگی را به بازار سرمایه منتقل کند؛ به خصوص که در ماه های اخیر، بازار سرمایه ثابت کرده که می تواند محل مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان باشد.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب